مرگ مغزی و احکام فقهی مربوط به آن
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
تقدیم به کودک شهید صلوات بر محمد و آل محمد
"زکریا بدر علی الجابر"
که در مصیبتش باید خون گریست
مرگ مغزی
و احکام فقهی مربوط به آن
پاره ای از احکام است که به احکام مستحدثه معروف است ، و اینها از جمله احکامی است که در دوران گذشته وجود نداشته و مسئله آن مطرح نبوده ، و در دوران معاصر با پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی به وجود آمده است ، که مسئله پیوند اعضا جزو همان مسائل محسوب می شود .
همان طور که می دانیم در علم پزشکی این مسئله وجود دارد که روزانه پیوندهای مختلفی از اعضای انسان به انسان دیگر صورت می گیرد که پاره ای از اعضا که پیوند زده می شود متعلق به افرادی است سالم که آن عضو را به فرد نیازمند اهداء می کنند و یا حتی می فروشند ، و بعضی از این موارد پیوندهایی است که از بدن انسانهای مرگ مغزی برداشته شده و به نیازمندان پیوند زده می شود ، این تکنیک از جمله ، روشهایی است که در ایران هم از عهدۀ پزشکان خبرۀ ایرانی برآمده ، و جان هزاران بیمار بدین لحاظ از مرگ حتمی نجات پیدا می کند .
در این خصوص سوالات و مشکلات مختلفی روی می دهد ، و فقه پویای شیعه در سدد جواب دادن به این سوالات و استفتائات می باشد ، سوالاتی که در این خصوص وجود دارد می توان به تعدادی خلاصه کرد .
در چه صورتی می توان عضوی از انسان دیگر را به انسان دیگری پیوند زد ؟
آیا فردی می تواند عضوی از اعضای خود را از نظر شرعی بفروشد یا اهدا کند ؟
آیا کسی می تواند چنین وصیتی داشته باشد ؟
آیا اولیای میت می توانند چنین اجازه ای به کسی بدهند ؟
آیا در صورت اضطرار ، دیه باید پرداخت شود ؟
و سوالات متعدد دیگری که در این خصوص مطرح می شود ، اولین سوالی که پیرامون آن کاووش می کنیم این است که از آنجا که اعضای فردی که مرگ مغزی شده را می توان به فرد دیگری پیوند زد ، با توجه به این مسئله که وقتی فردی مرد ، دیگر اعضایش به کار پیوند زنی نمی خورد :
پس مطلوب است اول به دنبال این باشیم ، آیا پیوند عضوی میت به فرد دیگری جایز است یا نه ؟
پس لازم است که اول درباره مساله حیات صحبتی بشود .
حیات از لحاظ علم پزشکی به چه حالتی گفته می شود ؟
مغز انسان دارای سیستم پیشرفته ای است که کنترل تمام حرکات و سکنات انسان چه ارادی چه غیر ارادی را بر عهده دارد و هر بخشی از مغز انسان وظیفه ای را بر عهده دارد که به طور عمده می توان این وظایف را به سه دسته تقسیم کرد :
- بخش مخ : که حس های مختلف و اراده بدان وابسته است
- بخش مخچه : پشت مغز است ، و تنظیم فعالیت های عضلانی بدان وابسته است
- بخش ساق مغز : کنترل همه فعالیت های غیر ارادی از قبیل تنفس ، گوارش و ضربان قلب می باشد
پس مراحل حیات از نظر پزشکی به قرار ذیل است :
- حیات کامل : انسان از سلامتی همه ادراکات برخوردار است
- حیات نباتی : بخشی از فعالیت های مغز تعطیل است ، تشخیص نمی دهد ، فعالیت ارادی ندارد ساقه مغز فعال است
- حیات عضوی : فعالیت های مغز و ساقه هم از کار افتاده است ولی بعضی از اعضا بدن مثل قلب و کلیه ها کار می کنند ولی با استفاده از دستگاه های مصنوعی و خارجی از بدن.
در فقه به این حیات ها با عنوان حیات مستقر و حیات غیر مستقر نام برده شده است :
حالتی که انسان دارای حرکت ، فهم و منطق است حیات مستقر و حالتی که فهم و منطق وجود ندارد حیات غیر مستقر بوده است .
باید خاطر نشان کرد که مفهوم مرگ در دوران گذشته و حال متفاوت است در گذشته توقف حرکت خون و تنفس و ایست قلبی را مرگ مسلم می دانستند ولی در علم امروز بعضی از این حالت ها را شاید بعد از مدتی بازگردانند و در واقع مرگ محسوب نشود .
به هر حال همان طور که برای حیات تعاریفی را ارائه دادیم می توان بر همان مبنا برای مرگ هم تعاریفی را ارائه داد ، به همان مراتب ، مرگ اعضا ، که عضوی از بدن فلج شود و یا کار نکند ، مرگ ادراکات که بخشی از فعالیت های مخ تعطیل می شود ، و انسان در حالت حیات نباتی قرار می گیرد و بالاخره مرگ کامل که فعالیت های مغز به طور کامل تعطیل می شود ولی ممکن است که بعضی از اعضا با اتصال به دستگاه همچنان کار کنند .
عده ای از فقها همین حالت سومی را هم مرگ محسوب نمی کنند نظیر حضرت آیت الله سیستانی ، بهجت ، صافی و فاضل
آیت الله صافی در این خصوص می فرماید که مرگ دائر مدار ذهاق روح از بدن است و چنانچه این مساله محقق نشود و یا اثبات نشود لاجرم اثبات مرگ نشده و حیات همچنان جاری می باشد . برای اثبات این حالت هم معمولاً بر اساس عرف عمل می کنند ، اگر عرف بگویند که مرده است ، پس حتماً مرده و اگر بگویند نمرده است پس لاجرم نمرده است ، حال سوالی که باز در اینجا به وجود می آید این است که :آیا در این مساله باید عرف عام را در نظر بگیرند ؟یا عرف خاص را؟ چرا که ممکن است این دو عرف با هم تفاوت داشته باشند .
چه بسا که عرف عام حکم به مردن شخصی دارد ولی پزشکان این را رد می کنند و بالعکس ، مشخص است که عرف عام در این خصوص به پزشک مراجعت دارد ، و نظر پزشکان را می پذیرد ، البته از دیرباز برای پی بردن به ذهاق روح از بدن علائمی را ذکر نموده اند از جمله تغییر بدن انسان یا متعفن شدن آن و یا توقف خون در بدن ، خوب قدر مسلم این است که تا ذهاق روح از بدن صورت نگرفته باشد ، نمی توان بدان مرگ گفت پس لاجرم برداشتن عضوی از انسان زنده که ، مرگ آن را تسریع کند جایز نبوده و قصاص دارد ، مثلاً قلب کسی را که قلبش هنوز زنده اند ، بردارند مسلماً در مرگ او تسریع کرده اند و قتل نفس است یا عضو دیگری که حیات بدان وابسته است ، بردارند ، جایز نیست ، اما نکته در اینجاست برداشتن سایر اعضا با علم بدین که آمار نشان داده که در مرگ مغزی که بصل النخاع کار می کند بین 4000 نفر که در دنیا اینگونه بوده اند بعد از دو هفته همگی مرده اند و تجربه این را اثبات می کند و در این حالت می توان اعضائی از این افراد را برداشت و برای نجات جان انسان های دیگری استفاده کرد چه باید کرد ،
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص چنین فتوی می دهند که این گونه مرگ ها احکامی بدان مترتب است بدین گونه که یکسری از مسائل میت بر این افراد نظیر ، غسل مس میت ، تقسیم ارث ، قطع ازدواج زوجه و مسائل مثل آن جایز و جاری نیست ولی بعضی از مسائل چون فک وکالت ، و برداشتن عضو برای نجات جان انسان دیگر جایز است .
عده ای از فقها چون آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله سیستانی ، آیت الله شیخ جواد تبریزی و آیت الله بهجت نظری دیگر دارند :
آیت الله سیستانی می فرمایند اگر فرض و حکم عرف به مردن آن می رود می توان عضوی از آن برداشت در صورتی که عرف چنین امری نمی کند ، خود آیت الله سیستانی خود را جای عرف می گذارند و حکم می دهند ، آیت الله فاضل لنکرانی می فرمایند اگر قلب در تپش است برداشتن عضو جایز نیست بلکه اگر کسی چنین کند باید دیه پرداخت کند ، آیت الله تبریزی هم می فرمایند در صورتی جایز است که مرگ از همه جهات تحقق پیدا کرده باشد ، آیت الله محمدتقی بهجت هم می فرمایند : تا از تمام جهات نمرده اند میت نیستند و باید به آنها رسیدگی شود ، چرا که شاید داروئی کشف شود و بیمار درمان پیدا کند .
حال مساله را از نظر قرآن و حدیث بررسی می کنیم :
آنچه از قرآن و حدیث درباره مرگ برمی آید مراد از مرگ جدا شدن روح از بدن بدون بازگشت یا به اصطلاح ذهاق روح است ، چنانچه از آیات 42 سوره زمر:
"اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "
پس در این آیه کریمه:
«اللّه یتوفّی الانفس» (سوره زمر، آیه 42)
خدا، جان مردم را می گیرد
و در جای دیگر می فرماید:
«یتوفّاکم ملک الموت» (سوره سجده، آیه 11)
ملک الموت «عزرائیل»، جان مردم را می گیرد.
و جایی دیگر می فرماید:
«تَوفّته رُسُلنا» ( سوره انعام، آیه 61)
فرشتگان، جان مردم را می گیرند. هر سه تعبیر قابل قبول است.بستگی به مراتب آن انسان توسط چه کسی باز ستانده می شود
و یا در سوره واقعه :
فلولا إ ذا بلغت الحلقوم (83) و اءنتم حينئذ تنظرون (84) و نحن اءقرب إ ليه منكم ولكن لاتبصرون
که اشاره می کند که روح به حلقوم می رسد ، و امثال این آیات و در روایات متعددی مرگ را خروج انسان از جهانی به جهان دیگر قلمداد کرده ، و خروج روح از جسد در موارد مختلفی گوشزد شده است و در روایاتی عرف خاص را تخطئه کرده از جمله وسایل جلد 2 ص 474 که امام می فرماید :
اگر احتمال مرده بودن شخصی را می دهید باید سه روز صبر کنید ، همچنین در روایتی { 2688} دیگر از وسائل الشیعه از قول امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده :
که خبر به حضرت دادند که در موسم حج ، صاعقه عده ای را زده و مرده اند پس آنها را دفن کردند ، حضرت فرمود : باید بعد از سه روز آنها را دفن می کردند چرا که آنها زنده بودند و در قبر مردند .
پس در اینجا عرف خاص را در نظر دارد و نه عرف عام را .
از جمع بندی این روایات حاصل می شود که مرگ زمانی محقق است که ذهاق روح اتفاق بیافتد و مادامی که یکی از اعضای بدن هنوز کار می کند دلیلی بر ذهاق روح و مرگ نداریم .
در واقع نظر اهل خبره عماره ای است که برآن استصحاب جارب نیست و عرف تابع خبرگان است چون خبرگان می گویند مرده است لاجرم می توان عضو را اهداء کرد ، حتی جایز است دستگاه ها را قطع کرد .
حالا برای پیوند اعضا مواردی وجود دارد ،
- بدون اضطرار
- اضطراری
- باید اذن حاکم باشد ؟
- با وصیت کردن می شود عضوی را اهدا کرد؟
- آیا اذن ولی شرعی میت کارساز است ؟
نظر امام خمینی این است که قطع عضوی و پیوند آن به دیگری جایز نیست مگر آنکه حیات یک مسلمان مبتنی بر آن باشد و در مرگ مغزی هم اگر عضوی قطع شود که مرگ را جلو می اندازد قطع آن جایز نیست در توضیح آقای فاضل می فرماید :
برداشتن اعضایی که امید به زندگی را قطع می کند مثل قلب جایز نیست و اگر بردارند باید قصاص شوند ولی سایر اعضا مانعی ندارد ، آیت الله تبریزی استفاده از اعضای مسلمان را جایز نمی دانند و آقای بهجت که اصلاً مادامی که عضوی هنوز کار می کند را در قلمرو میت محسوب نمی کنند وحتی جدا کردن دستگاه را هم جایز نمی شمارند ، و آقای صافی می گویند اگر دستگاه برداشته شود کسی که این کار را کرده قاتل محسوب می شود .
و امام و آقای خامنه ای با شرایطی جایز می دانند که تسریع در مرگ نشود ، اجازه داشته باشند و در نهایت نجات نفس محترمه ای بدان وابسته باشد .
حال در مورد اینکه بدون اضطرار مثلاً کلیه شخصی را به دیگری پیوند زنند و این مواردی دارد یا دهنده عضو زنده است یا دهنده عضو دچار مرگ مغزی شده است یا دهنده عضو مرده است .
در صورت اول که دهنده عضو زنده است ، حکم تکلیفی چیست ؟ آیا جایز است که عضو را خرید و فروش کرد ؟
بعضی از فقها این را از جمله ضرر زدن به خود می دانند و حکم به حرام بودن آن داده اند مثلاصاحب ریاض می نویسد :
مطلقاً ضرر زدن به خود حرام است و هر چیزی که موجبات فاسد شدن مزاج را به همراه دارد نیز مصرفش حرام تلقی می شود .
مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد اول می نویسد :
کاری که برای انسان ضرر داشته باشد حرام است آن کار انجام شود
و علامه در کتاب المنتهی می نویسد:
اکثر اهل علم می گویند چیزی که برای کسی ضرر دارد انجام دادنش حرام است مفهوم لاضرر و لاضرار هم حکم ضرری که به انسان و هم به سایرین وارد می شود را اعلام می دارد .
پس اگر برداشتن عضو موجب قتل نفس شود قطعاً حرام است و اگر ضرر عمده ای داشته باشد جایز نیست و اگر خطر عمده ای نداشته باشد و عقلانی باشد ضرر محسوب نمی شود پس برداشتن عضو با هدف عقلانی حرام نیست اما در مواردی که مرگ مغزی صورت گرفته اگر برداشتن عضو موجب تسریع در مرگ شود جایز نیست ولی اگر موجب مرگ کامل نشود بدون اضطرار هم مشکلی ندارد و اما اضطرار ، قاعده اضطرار کاربرد زیادی دارد چون این قاعده سبب می شود حکم عنوان اولی برداشته شود مثلاً گوشت مرده حرام است ولی در حال اضطرار جایز است و این بر اساس آیه « فمن اضطر...» می باشد فتوای شماری از علما این است که در حال مرگ مغزی اگر فقط جان مسلمانی وابسته بدان است که عضوی از آن جدا و به کس دیگری پیوند زده شود این کار جایز است و این را از قاعده اضطرار بر می دارند ، می توان این حکم را از قواعد دیگری نیز استنباط کرد ، اشکال قاعده اضطرار این است که مربوط به خود شخص می شود نه کس دیگر الان کسی مشکل کلیوی دارد ، پس مضطر است ، ولی شخص دیگری که مضطر نیست به او کلیه بدهد .
یک قاعده ، قاعده مذاق شرع است ، به مجموعه متون اسلامی ، اگر دقت کنیم این برداشت می شود که اسلام نمی پسندد که هر دو بمیرند باید حداقل یکی زنده بماند ، مذاق شریعت بر این است که اگر کسی مضطر شد باید اضطرار او را در صورت امکان بر طرف کنیم مثلاً در کتاب « دئائم الاسلام » است که امام صادق (ع) در مورد اضطرار رجوع زن به طبیب مرد اجازه دادند و در وسائل الشیعه جلد 23 حتی جواز قسم دروغ برای حفظ جان شخص محترمه ای را جایز می دانند و از روایتی که شخصی از امام رضا (ع) فرمود من برای نجات جان کسی مجبورم قسم بخورم ، فرمود باید قسم بخورد .
در کافی روایت شده است که شخص مؤمن برای دیگران رحمت است ، پرسیدند یعنی چه ؟ امام فرمودند:
اگر کسی چیزی خواست این درخواست رحمتی است از جانب خدای به او اگر مشکل را حل کرد برای روز قیامتش ذخیره شود و اگر نکرد شستش را تا روز قیامت به ندامت گاز می گیرد .
از کل روایات مذاق شرع حاصل می شود که نه تنها اضطرار خودمان بلکه برای دیگر هم می توان از این قاعده استفاده کرد نه تنها برای جان خود بلکه برای نجات جان دیگری هم باید تلاش نمود .
اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که مذاق شرع چهارچوب بردار نیست و این تشخیص خود فقیه است والا روایتی در این خصوص وجود ندارد .
قاعدۀ دیگری که می توان بدان استناد نمود ، قاعده اضطرار حفظ جان مسلمان است ، اگر حفظ جان مسلمانی وابسته بدان باشد که عضوی از دیگری بدان پیوند شود ، از آنجا که احیای جان مسلمان واجب است ، پس لاجرم اشکالی ندارد ، چنانچه اگر کسی از گرسنگی در حال مردن است واجب است به او غذا بدهیم .
پس وجوب حفظ جان محترمه از مهلکه ، اینجا قاعده اضطرار نیست ، بلکه نجات جان مسلمانی از مهلکه است
بر اساس این قاعده فتوای زیادی وجود دارد ، علامه در تذکر و منتهی ، محقق کرکی در جامع المقاصد بر اساس این قاعده فتوی داده اند ، و صاحب جواهر در مساله وجوب ریختن وسایل کشتی به دریا برای نجات جان مردم بدان استناد کرده و گفته هر کس که بتواند انسانی را از مهلکه نجات دهد و ندهد گناه کرده است ، با آنکه اگر در مساله کشتی کسی بار را به دریا ریخت ضامن نیست ولی گناه کرده است .
این قاعده کلی است و دلیل هم دارد .
صاحب جواهر در این خصوص به قرینه مقابله می نویسد :
از آنجا که قتل نفس حرام است پس احیاء نفس واجب است علاوه بر این روایات فراوانی هم در این خصوص داریم مثلاً کسی که مجروحی را درمان نکند و آن مجروح بمیرد معاون در قتل اوست ، با آنکه در کتاب وسایل الشیعه بابی در این خصوص وجود ندارد اما در جلد 16 در باب استجاب الدعا الی السلام و الایمان مع رجاء القبول و عدم الخوف
آمده است که در روایتی شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت من در گذشته خیلی سعی در ارشاد مردم داشتم و الان دیگر آن سعی را ندارم و امر را واگذار کرده ام به خدا که اگر خدا بخواهد زمینه هدایت مردم را فراهم می آورد ، امام فرمودند اگر زمینه ای را در کسی می بینی حتماً کار تبلیغ را انجام بده که خداوند می فرماید :
« من احیاها احیاً الناس جمیعاً .»،
و در روایت دیگری از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است :
که اگر کسی جان کسی را از آتش و یا غرق شدن نجات دهد گوئی همه مردم را احیا کرده است .
اما وصیت ، آیا وصیت برای اهدای عضوی از اعضای بدن شرعاً مجاز است ؟
به طور کلی سه نوع وصیت وجود دارد ، عهدی ، تملیکی و فکی ، تملیکی وقتی مردم وصیت می کنند که این خانه برای دیگری باشد ، اگر شخص موصی قبول کرد مشکلی نیست یا وصیت به نوع می کند مثلاً این خانه برای ایتام ، یا وصیت عهدی است مثلاً فلان کار را برایم بکنید ، مثلاً برایم نماز بخوانید وصی له وجود ندارد مگر اینکه وصیت کننده مشخص کرده باشد و بالاخره ، فکی ، مثلاً بنده من ، بعد از من آزاد است حالا اهدای عضو جزو کدام یک از این وصیت ها می باشد به ظاهر وصیتی عهدی است که نیاز به قبول کسی ندارد ، صحت وصیت امری است عقلائی که شارع آن را امضا کرده است
حالا سوال اینجاست که ما چه میزان مالک بدن خود هستیم و آیا حق تصرف در آن را داریم یا خیر ؟
آیه 6 سوره احزاب که می فرماید « ألنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَی أَوْلِیَآئِکُم یعنی چه ؟
و یا وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبادِ سوره بقره آیه 207 ، با انسان مسلط بر اعضای بدن خود است چنانکه بر اموال خود مسلط است ؟
عده ای از علما اعتقاد دارند که مالکیت انسان بر اعضا خود ، مالکیت حقیقی است نه مالکیت اعتباری علامه طباطبائی در المیزان ج اول صفحه 21 ، در ضمن تفسیر مالک یوم الدین می نویسد :
"اگر فلان چیز مال ماست یعنی اختصاص به من دارد ، این تصرفات اعتباری است و غیر حقیقی می باشد ، مالکیت انسان نسبت به اجزای وجود خود حقیقی است ، سمع و بصر انسان و سایر قوا قائم به وجود انسان است نمی توان آن را از انسان تفکیک کرد "
عده ای گفته اند از آنجا که خلقت همه چیز برای انسان است لاجرم مالک خودش هم هست.
در توضیح این مساله باید ابتدا فرق حق ، ملک و سلطه را مشخص نمائیم ؟
اول اینکه منظور از آیات « اشتری » کنایه ای است و به ملکیت ربطی ندارد ، آیت الله مؤمن آورده است که این جا سلطه مراد است نه ملک ، حضرت آیت الله خوئی و امام خمینی (ره) هم مالکیت را همین تسلط استنباط نموده اند .
در مالکیت اعتباری رابطه ای بین مالک و ملک وجود ندارد ، مثل خانه من که اعتباری است پس مَلِک هم اعتباری است مثل رئیس جمهور ، ولی در مالکیت حقیقی بین ملک و ملک ارتباط حقیقی است ، نمی شود مالکیت را از آن جدا کرد ، من مالکیت چشم خود را دارم ، مالکیت حقیقی محدود و نامحدود است ، مالکیت محدود در حدی که ما نسبت به چشم خود داریم و مالکیت ما در طول مالکیت خداست ، مالک حقیقی مطلق و نامحدود خداست و مالکیت ما در طول مالکیت خداست ، مالکیت انسان بر اعضای خود هم سلطه است ولی آن هم اعتباری است چرا که می شود کلیه الان برای من می باشد و در زمانی برای دیگری باشد پس از این حالت ، مالکیت اعتباری به دست می آید نه مالکیت حقیقی ، و اما آنجا که گفته می شود که خداوند همه چیز را برای انسان خلق کرده پس انسان مالک اعضای خود است ، مراد از این آیه فلسفه آفرینش است و چیز دیگری از آن استنباط نمی شود .
بعضی گفته اند که امام خمینی می فرماید: انسان به اعضای خود مالکیت ندارد بلکه حق دارد ، شیخ انصاری می فرمایند: که حق هم نوعی سلطنت است ، اما واقع این است که خود حق یک اعتبار است و ملک و سلطنت اعتباری دیگر ، و سلطنت و حق همیشه با هم تؤام نیست مثلاً حق الوکالت که از پدر به پسر می رسد ولی چون پسر کوچک است سلطنت ندارد ، انسان با آنکه سلطنت بر خود دارد ولی حق ندارد ، انسان بر خودش سلطنت دارد ، حق ندارد خودش را بکشد ، انسان بر فرزندش سلطنت دارد ولی حق ندارد ، او را ناقص العضو کند ، معلم بر شاگرد سلطنت دارد ولی حق ندارد که او را تنبیه بدنی شدید کند و خیلی مسائل دیگر ، انسان بر اعضای خود فقط سلطنت دارد ، نه مالک است و نه حق دارد .
پس خلاصه مطالب آنکه نافذ بودن وصیت ارتباطی به ملکیت اعضا و حق بودن ندارد بلکه سلطه هم کفایت می کند از طرفی فقیه معتبری که انسان را مالک اعضای بدن بداند وجود ندارد .
و از طرفی مشروع بودن سلطه انسان بر اعضای خود برای نفوذ وصیت کافیست و یا نگاهی دلیل محکمی برای سلطه انسان به طور مطلق بر اعضای بدن وجود ندارد ، و نمی تواند به خودش ضرری بزند
به بررسی فتوای در این مورد می پردازیم آیا کسی می تواند وصیت کند پس از او عضوی از او را خارج کنند و به کسی پیوند بزنند ؟ آیا باید به عنوان دیه وجهی دریافت شود ؟ آیا اولیاء میت می توانند چنین کاری را بکنند ؟ آیا پزشک می تواند بدون اجازه انجام دهد ؟
آیت الله فاضل لنکرانی : اگر فقط جان مسلمان متوقف بر آن است و از غیر مسلمان نشود پس جایز است و باید دیه را بدهند که برای خود وی مصرف شود ، فروش عضو جایز نیست ،رضایت و عدم رضایت اولیا تاثیری ندارد و اگر وصیتی وجود دارد ورثه حق ممانعت ندارد .
آیت الله سید علی خامنه ای : اگر هتک میت نباشد اشکال ندارد ، اگر غیر مسلمان باشد بدان اکتفا کنند با فرض وصیت میت دیه ندارد و وجه دیگری لازم نیست ، و حق ندارد پزشک بدون رضایت عمل کند .
آیت الله سید علی سیستانی : قطع عضو از میت مسلمان جایز نیست مگر جان یکی بدان بستگی داشته باشد ، دیه واجب است هر چند وصیت کرده باشد و فروش عضو جایز نیست و اولیاء نمی توانند چنین اجازه ای را بدهند و وصیت اثری ندارد .
آیت الله محمدتقی بهجت : اگر حفظ مسلمان موقوف بدان باشد مانع ندارد ، در صورت جواز دیه ساقط نیست و دیه مربوط به ورثه نمی باشد .
آیت الله مکارم شیرازی : حفظ مسلمان موقوف بدان باشد مانع ندارد ، و در صورت وصیت دیه ندارد .
پس آنچه که از تحقیقات و پژوهشها در این باب بر می آید می توان چنین نوشت :
برای اینکه پیوند اعضا جایز باشد دو شرط لازم است:
یکی توقف جان مسلمانان به این پیوند و دوم عدم جایگزینی از غیر مسلمان
حضرات آیات فاضل ، بهجت ، مکارم و سیستانی بر این نظر هستند و آیت الله خامنه ای شرط عدم هتک حرمت مؤمن را بدان می افزاید و حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی کلاً این مساله را جایز نمی شمارند .
و در مورد اینکه آیا بعد از وجود وصیت بر این مبنی دیه بدان تعلق می گیرد یا خیر ؟
حضرات آیات «سیستانی ، خامنه ای و مکارم » می گویند دیه به آنها تعلق نمی گیرد ، حضرت آیت الله فاضل می فرمایند بنا به احتیاط واجب دیه را بپردازند و آیت الله شیخ محمد جواد تبریزی که کلاً جایز نمی دانند و در صورت انجام دیه را واجب می دانند گر چه داشتن دیه منافاتی با جواز ندارد مثلاً شخصی در حال مرگ است ، غذای کس دیگر را می خورد ،ولی ضامن است و باید پولش را بدهد مگر آنکه طرف مقابل از پول آن صرفنظر نماید .
حضرت آیت الله ریشهری احتیاط واجب را مناسب می دانند .
و اما اجازه ولی در صورت مرگ مغزی برای پیوند عضو لازم است یا خیر ؟
مشهور مراجع بر آن است که اگر وصیت کرده ورثه حق ندارند ممانعت کنند ، و حضرات آیات سیستانی و تبریزی عنوان می دارند اگر وصیت نکرده باشد اولیاء حق اهداء ندارند ، و عده ای از جمله آیت الله ریشهری و خامنه ای می گویند اگر وصیت کرده باشد حق ممانعت وجود ندارد و در صورت عدم وصیت اجازه اولیای میت نافذ است .
شهرری – 25 دی 1397
مهدی دانشیار
