دانشیار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
و به نستعین و هو خیرٌ ناصر و معین
الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن من عاداهم
 
              
باروری پزشکی و تلقیح مصنوعی
باروری پزشکی یعنی آمیختن اسپرم مرد با تخمک زن در داخل یا خارج از رحم که این باروری خود به فروع مختلف تقسیم می‌شود:
فرع اول این‌که زن شوهر دارد، فرع دوم مربوط به زنانی است که شوهر ندارند در مورد فرع اول یعنی زن شوهردار، اسپرم شوهر همان زن با تخمک وی آمیخته شود و سپس به رحم خود زن منتقل شود، و یا نه اسپرم زن با اسپرم شوهرش آمیخته شود و در رحم دیگری جایگزین شود.
سؤالاتی که در این خصوص وجود دارد، اگر چنانچه اسپرم شوهر قوی و کافی نباشد امکان این‌که از اسپرم مردی اجنبی جهت تقویت اسپرم کمک گرفته شود وجود دارد یا نه؟ یا بالعکس می‌شود از تخمک زن دیگری جهت تلقیح استفاده کرد؟ اگر می‌شود، می‌شود که آن زن تخمک دهنده خود از محارم مرد مثل مادر یا خواهر یا یکی از محارم باشد؟ صورت دیگر مسئله این است که امکان دارد که اسپرم مرد اجنبی با زن شوهردار آمیخته شود و در رحم وی قرار داده شود؟
اگر لقاح خارج رحم باشد چه وجهی دارد؟
اگر مرد اجنبی از محارم زن باشد چگونه است؟
فرع سوم: این است که اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن اجنبی لقاح داده شود و در رحم زن دیگری گذاشته شود این چه وجهی دارد؟
همه این فروع عنوان شده مربوط به زن شوهردار بود.
حال اگر زن دختر یا زن بدون شوهر باشد چگونه است؟
آیا می‌شود نطفۀ مرد اجنبی با تخمک زن تلقیح و در رحم وی گذاشته شود؟
اگر مرد اجنبی شناخته شده باشد و لقاح خارج رحم اتفاق بیافتد چه وجهی دارد اگر مرد اجنبی شناخته شده باشد و لقاح داخل رحم اتفاق بیافتد چه وجهی دارد حال اگر مرد اجنبی شناخته شده نباشد چه وجهی دارد؟
مجموعه مسائلی که در این خصوص قرار دارد در موارد بالا دور می‌زند برای بررسی این مسئله ابتدا به فتاوای فقها در این خصوص می‌پردازیم:
امام خمینی (ره) در تحریرة الوسیله عنوان می‌دارند که:
«اشکالی در تلقیح اسپرم مرد به تخمک همسرش وجود ندارد البته می‌بایست که از مقدمات حرام برای این کار پرهیز شود.»
پس فرزندی که از این نوع تلقیح به ثمر می‌رسد فرزند شرعی آن‌هاست، اگر چنانچه این عمل با مقدمات حرامی چون نظر و استمناء هم صورت پذیرفت باز هم، در حلال‌زادگی و شرعی بودن بچه اشکالی ایجاد نمی‌شود.
امام خمینی فقط این وجه که اسپرم و تخمک از آن زن و شوهر باشند را جایز می‌دانند و سایر وجود ذکر شده را مجاز نمی‌دانند.
آیت الله میلانی در این خصوص می‌فرماید: از ظواهر آیات و روایات دربارۀ لقاح مصنوعی چیزی فهمیده نمی‌شود، اما با ذوق فقهی می‌توان عنوان داشت که جایز نیست یعنی منع مطلق می‌کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، جواز مطلق در این زمینه می‌دهد و همۀ اقسام تلقیح که گفته شد را جایز می‌دانند.
ایشان در مسئلۀ 1279 که از ایشان پرسیده شده بود، آیا لقاح آزمایشگاهی اگر نطفه از زن و شوهر باشد جایز است؟ اگر اسپرم از مرد اجنبی بود چه وجهی دارد؟ فرزندی که از این لقاح به ثمر می‌رسد متعلق به کیست؟
جواب: عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد اگر چنانچه متقدم بر مقدمات حرام نباشد و فرزند از آن زن و صاحب اسپرم است.
در سوالی دیگر از ایشان پرسیده می‌شود که گاهی بعضی به علت عدم تخمک‌گذاری در زن پس از عمل لقاح مجبور به جدائی شده و خانواده در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد با فرض این‌که بیماری مذکور امکان درمان ندارد امکان دارد که از تخمک زن دیگری استفاده شود؟
جواب: عمل مذکور فی نفسه اشکالی ندارد، بچه متعلق به صاحب اسپرم است ولی مادرش آن است که تخمک دارد، احتیاط رعایت شود.
سوال: آیا امکان دارد که اسپرم از شوهر گرفته شود و بعد از وفات مرد، با زن تلقیح شود؟ بچه در این صورت چگونه است؟
جواب: این کار فی نفسه اشکالی ندارد و بچه برای پدر و مادر است ولی این بچه ارثی نمی‌برد.
سوال: آیا می‌شود اسپرم مرد اجنبی گرفته شود و به همسر مردی که بچه دار نمی‌شود تلقیح شود؟
جواب: این کار فی نفسه اشکالی ندارد، و کودک ملحق به شوهر آن زن نمی‌شود.
سوال: اگر زن شوهردار تخمکی از زن دیگری، بگیرد و با اسپرم شوهرش تلقیح کنند و بعد از لقاح به رحم او منتقل کنند؟ چه کسی مادر کودک است؟
جواب: اصل عمل فی نفسه مانعی ندارد، کودک ملحق به صاحب تخمک است و نسبیتی به صاحب رحم ندارد.
آیت الله مؤمنی جواز را مشروط می‌داند: ایشان می‌گویند، اگر تلقیح اسپرم و تخمک خارج رحم صورت گیرد و بعد به داخل رحم منتقل شود جایز است، و بچه متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است و تلقیح داخل رحم جایز نیست.
ادلۀ منع چیست؟ و پاسخ
استدلال به آیات و روایات
ـ آیات اول سورۀ مؤمنون
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»
استناد به روایتی از ابی بصیر است از امام صادق علیه السلام:
(قال: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام ـ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْه‏)
ملکت ایمانهم مربوط به مردان است نه زنان
آیۀ دومی که بدان استدلال می‌کنند: سورۀ نور آیۀ 31:
«وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»
بواسطۀ این آیۀ کریمه در معرض دید قرار دادن اندام تناسلی چه برای زن چه مرد و در این آیه اشاره بدان شده که فروج خود را حفظ کنند و این به هر چیز از جمله صورت‌های تلقیح نیز بر می‌گردد لذا حفظ آن از ادخال اسپرم مرد اجنبی نیز واجب است.
ادلۀ آیات ۲۳ و ۲۴ سورۀ نساء
«حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»
در این آیات حکم تکلیفی به ذات خورده است، یعنی همۀ این اقسام از زنان برای ازدواج حرام است، نه تنها حرام است بلکه حتی ادخال منی هم حرام است و تلقیح هم شامل می‌شود
پاسخ این‌که: در این آیات گفته فقط ازدواج حرام است و آن تصرف غالبه است، آیا گفتگو با آن‌ها هم حرام است؟ بوسیدن آن‌ها هم حرام است؟ نمی‌توان گفت همه چیز حرام است از آیه چیز مطلق دربارۀ تلقیح مصنوعی در نمی‌آید.
اما روایات: وسائل الشیعه جلد 20 باب 4 صفحۀ 317:
تحریم الانزال فی فرج مراة المحرمه و وجوب عزل الزنا
حدیث را از لحاظ رجالی بررسی می‌کنیم:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
در رجال این روایت عثمان بن عیسی غیر امامی است ولی توثیق شده و علی بن عیسی بعد از شهادت امام کاظم (علیه السلام) اموال امام رضا (علیه السلام را بدو باز نگرداند ولی بعد توبه کرد و اما علی بن سالم برای عده‌ای از رجالیین مجهول است اما عده‌ای گفته‌اند که وی همان علی بن حمزه است که از رؤسای واقفه است، آقای خوئی در کتاب رجالشان علی بن سالم را مجهول می‌داند و می‌گوید او علی بن ابی حمزه مطائنی نیست، آیت الله وحید بهبهانی می‌گوید که جدش اعتقاد داشته که علی بن سالم همان علی بن حمزه است ولی آقای خوئی این مطلب را قبول ندارد، حال اگر ایشان که از واقفیان است از عثمان بن سعید که آن هم واقفی است نقل کرده باشد اگر قبل از وقف بوده قابل قبول و الا قابل قبول نیست.
قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْه‏؛
آیت الله مؤمن می‌گوید: این روایت القاء خصوصیت ندارد.
و در وسائل در روایت دوم که از شیخ صدوق نقل می‌کند:
«قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاما؛
امام باقر از پیامبر نقل می‌کنند که فرمود: هرگز فرزند آدم کاری انجام نمی‌دهد که گناه آن نزد خدا از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن آب خود در رحم کسی که بر وی حرام است، بیشتر باشد.»
وسائل ص 352 ج 4:
«و عنه عن محمد بن احمد عن ابی عبدالله الرازی، عن حسن بن علی بن ابی حمزه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةً؟ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِه‏» در این روایت عنوان شده که زنا، بدتر است یا شرب خمر چرا که برای زنا 100 ضربه شلاق و برای شرب خمر 80 ضربه در نظر گرفته شده، عنوان می‌شود 20 ضربه اضافه شلاق در زنا به خاطر آن است که نطفه را ضایع کرده و در موضعی غیر آنچه شارع تجویز کرده قرار داده است.
مستدرک ج ۱۴ ص 335 در باب تحریم الانزال
این روایت از جعفریات است و مثل همان روایت بالایی است.
روایت بعد در فقه الرضا
روایت دعائم الاسلام: که جملۀ روایاتش ضعیف است:
عوالی الالی عن النبی (ص)
اما اشکالات که به این روایت است:
همۀ روایات در مقابل بیان حرمت زنا می‌باشد مخصوصاً اگر ولد الزنا هم متولد شود چون مقدمات حکمت نیست اطلاقی به ما نحن فیه ندارد و جمله روایات انصراف از زنا دارد حتی بعضی هم قید دارد و با تمسک به این روایات چیزی برای ما نحن فیه حاصل نمی‌شود.
روایاتی هم وجود دارد که فلسفه حرمت زنا را عنوان کرده‌ است.
مثل روایت جلد ۲۰ ص 332 از وسائل الشیعه
«حرّم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النّفس، و ذهاب الأنساب و ترك التربية للأطفال، و فساد المواريث‏»
و یا روایت بعدی: ص 311 ج 15
عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ: يَا عَلِيُّ فِي اَلزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ مِنْهَا فِي اَلدُّنْيَا وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْآخِرَةِ فَأَمَّا اَلَّتِي فِي اَلدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ يَقْطَعُ اَلرِّزْقَ وَ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلْآخِرَةِ فَسُوءُ اَلْحِسَابِ وَ اَلْخُلُودُ اَلنَّارِ اِذا ظَهَرَ الزِّنا وَ الرِّبا فى قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذابَ اللّه، اَلذُّنوبُ الَّتى تُغَيِّيرُ النِّعَمَ البَغىُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ وَ الَّتِي تَهْتِكُ السِّتْرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا وَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.
شماری از این علل در تلقیح مصنوعی وجود دارد
فساد مواریث، نامعلوم بودن پدر، قتل نفس و ...
البته مشخص است که این استدلالات ضعیف است چرا که اولاً ممکن است تمام علت اینها نباشد ثانیاً در بعضی از موارد خیلی از آن‌ها هم وجود ندارد مثلاً قتل نفس و بسیاری دیگر حکمت را در صورتی می‌توان تعمیم داد که همۀ مصالح بیان شده باشد، این روایات هم نمی‌تواند در مورد ما نحن فیه درست باشد چرا مصنوعش زنا است نه تلقیح مصنوعی
 
اصالت احتیاط در باب فروج
وسائل الشیعه جلد 19 ص 163:
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبْطَلْتُ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَد
به حضرت صادق عرض کردند:
خانمی وکلات داد دیگری وی را به ازدواج کسی در آورد، و آن وکیل قبول کرد، شاهد هم داشت و وکیل رفت و این عقد را انجام داد، ولی آن خانم وکیل را بعد از آن‌که از نزد وی رفت با آوردن شهودی از وکالت عزل کرد، بعد مدعی شد که این عقد را من قبول ندارم چرا که بعد از عزل کردن من این کار را انجام داده است، شاهد هم دارم، امام فرمود: اهل تسنن چگونه حکم داده‌اند؟ گفتند: می‌گویند باید احتیاط کرد، اگر این وکیل قبل از خواندن عقد، عزل شده، تزویج باطل است ولی اگر بعد از عزل کردن بوده، عقد درست است.
حضرت فرمود این حکم اشتباه است، چرا که ممکن است به وکیل خبر نرسیده که عزل شده است خانم گفت: درست است وکیل خبر نداشته است، و اهل تسنن می‌گویند خبر نداشتن وکیل در نکاح باطل است ولی در بیع و خرید و فروش نه، چرا که بیع عوض دارد ولی نکاح عوض ندارد، امام فرمود: سبحان الله، چقدر این حکم ظالمانه است نکاح اولی‌تر است که احتیاط شود، اگر ولدی در اثر این حکم متولد شد چه حکمی دارد؟ پس حضرت نقل کردند: که خانمی نزد امیر المؤمنین (علیه السلام) آمد و از دست برادرش شکایت کرد، که برادر من وکیل من بود که من را تزویج کند، ولی من شاهد گرفتم و او را عزل کردم، ولی او مرا عقد کرد.
برادرش مدعی شد من اطلاعی از عزل نداشتم و طبق وظیفۀ وکالت عمل کردم، ولی زن مدعی شد که نه من به تو گفتم، امیر (علیه السلام) پرسید شاهد داری، زن گفت: بلی، شاهدها، جملگی شهادت دادند، امیر (علیه السلام) از شهود پرسید آیا شهادت می‌دهید که به برادرش هم عزل را اطلاع داده است؟ گفتند: نه
امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: تا برادرش از این مسئله اطلاعی نداشته، وکالت بر جای خود ثابت است، و این زن همسر کسی است که برادرش او را به عقد او در آورده است و به شوهرش گفت: دست او را بگیر و ببر ...
پس مشاهده می‌شود که در اینجا می‌بایست بیشتر احتیاط کرد، حکمی که اهل تسنن دادند نه از جانب احتیاط بود بلکه از جانب استحسان بوده است و استحسان در برابر نص معنی ندارد البته جایی که نص ‌باشد جای احتیاط هم نیست، اما جانب احتیاط این است که صیغۀ طلاق را جاری کنند و دوباره زن را به عقد در آورند.
چرا که اگر حکم به بطلان شود، زنا با زن بدون شوهر می‌شود، اما اگر عقد صحیح باشد زنا با زن شوهردار می‌شود پس وجه احوط مشخص است.
امام هم در این خصوص این است که در این مورد چرا به استحسان عمل می‌کنید و سراغ امام نیامدید.
محمد بن الحسن باسناد عن الحسین بن سعید عن النضر بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  علیه السلام رَجُلٌ‏ مِنْ‏ مَوَالِيكَ‏ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
در روایت دیگری هم هست که فردی نزد امام آمد و گفت یکی از دوستان به شما سلام می‌رساند و می‌گوید می‌خواهد با کسی ازدواج کند این خانم قبلاً عقد فردی از اهل سنت بوده و طلاقش را به طریق غیر السنه داده است، ایشان خواستند که قبل از ازدواج حکم را از شما جویا شوند، امام فرمودند: مسألۀ ازدواج امری سخت است و ما در این مسأله احتیاط می‌کنیم و در چنین شرایطی ازدواج نمی‌کنیم.
اولاً این روایت مشخص است که تقیتاً صادر شده است و حکمش همان است که این زن همسر همان شوهر سابقش است، چون حضرت نمی‌توانسته حکم واقعی را صراحتاً بگوید گفته احتیاط می‌کنیم، چرا که امام (علیه السلام) جایگاهش، جایگاه کم است نه احتیاط ثانیاً اگر تقیه هم نباشد، بحث ما نص فیه بحث ازدواج نیست پس این روایت را شامل نمی‌شود.
پس شبه، شبه موضوعیه است، در شبه موضوعیه احتیاط لازم نیست.
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ النَّبِيَّ (صلی الله علیه وآله) قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَ‏ الْوُقُوفَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ‏ الِاقْتِحَامِ‏ فِي الْهَلَكَةِ. (شیخ طوسی، 1407، 7/ 474)
عده‌ای استدلال می‌کنند در روایاتی هم چنین آمده که نکاحی که مشتبه است انجام ندهید و توقف کنید مثلاً اگر کسی به تو گفت این خواهر رضایی توست و این بر تو حرام است، احتیاط کنید بهتر است از این که خود را به هلاکت بیاندازی، البته گاهی بینه وجود دارد که قطعاً حرام است ولی گاهی بینه وجود ندارد، پس شبه، شبه موضوعیه است، پس حمل بر استحباب کنند مشخص است که اینجا اصالت استصحاب جاری است و آن عدم رضایی بودن است.
در روایتی که در این خصوص آمده در عبارتی از آن «قفنا عند الشبه» آمده و در متنی نیامده مشخص نیست که این عبارت جزو روایت هست یا نه، اگر بوده ارشادی به حکم عقل است که، ازدواج نکن
در جلد 17 وسائل الشیعه (22053) ضمن روایتی موثق آمده است که هر چیزی بر تو حلال است تا مادامی که حرمت آن بر تو آشکار شود و تا حجت نداشته باشی احتیاط لازم نیست.
صاحب جواهر الکلام می‌نویسد که قاعده احتیاط در فروج واجب نیست، و این قاعده قاعده‌ای وجوبی نیست بلکه مستحب است.
سؤال: آیا نگاه کردن به خانم‌های اهل کتاب جایز است یا نه؟ بنا بر این قاعده حرام نیست کل شیء لک الحلال، مگر آن‌که بر علیه آن دلیلی اقامه شود.
آیت الله سید محسن حکیم در کتاب مستمسک می‌نویسد اگر چنانچه شک داریم زنا حاصل شده است یا نه، باید بگوییم، زنا تحقق پیدا نکرده است و اصالت برائت جاری است.
سید صادق روحانی می‌گوید که اجماع اتفاقی است که مرجع اصالت احتیاط است هر چند همه ادلۀ منع نطفۀ اجنبی در تلقیح را به گونه‌ای مختل کردیم اما حکم مسئله را چگونه مشخص کنیم؟
آیت الله صافی می‌گوید تلقیح دو گونه است، یکی این که اسپرم مرد و تخمک زن را تلقیح کنیم و آن را در رحم دیگری قرار دهیم، اگر در رحم دیگری قرار دادن به خاطر این باشد که رحم خود زن بیمار است و نمی‌تواند، نطفه را پرورش دهد، این عمل جایز است ولی اگر زن به خاطر به هم نخوردن اندام این کار را انجام دهد چون خلاف نظام تکوین است جایز نیست.
نکته‌ای که از فرمایش آقای صافی در می‌آید خلاف نظام تکوین بودن است و عده‌ای از علما عنوان می‌دارند که منش شارع این‌گونه نیست که نطفۀ زن اجنبیه و مرد اجنبی به هم آمیخته شود چرا که نظام خانواده به هم می‌خورد و شارع رای بدان نمی‌دهد که انسان از هر طریقی بچه‌دار شود و فرزندی به ثمر رسد که پدر و مادرش مشخص نیست و در مسئلۀ ارث و محرم و نامحرم به مشکل مواجه شود.
البته از نظر ادله هم چیزی نداریم که خانم نازائی را با اسپرم مرد بیگانه باردار کنیم و فتوایی به جواز نمی‌توان داد چرا که تبعاتش را نمی‌شود نادیده گرفت.
در فتاوایی که در مورد قرار دادن اسپرم مرد اجنبی که در بانک اسپرم موجود است و مشخصات دهندۀ آن مشخص است چنین آمده است:
امام (ره): این کار جایز نیست، وارد نمودن منی مرد اجنبی به رحم زن اجنبی جایز نیست چه با اجازۀ وی باشد چه بی‌اجازه
آیت الله العظمی خوئی: نظری مثل امام دارند
مقام معظم رهبری: فی نفسه اشکالی ندارد
آیت الله فاضل: قطعاً جایز نیست
آیت الله سیستانی: جایز نیست، ولی اگر تخمک زن با اسپرم مرد، خارج از رحم تلقیح و سپس آن را داخل رحم کنند جایز است البته مستلزم عمل حرام نباشد اما اگر حرجی است اشکال ندارد.
آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی: جایز نیست
آیت الله مکارم شیرازی: نه تنها جایز نیست بلکه فرزند هم نامشروع است.
آیت الله بهجت فومنی: این عمل فی نفسه، مانعی ندارد، ولی باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و فرزند محلق به صاحب اسپرم و تخمک است.
در مسئلۀ ۳ تحریر الوسیله آمده است که:
اگر زنی با منی غیر شوهرش تلقیح شد، و بدانیم که فرزند از تلقیح است بچه از آن صاحب اسپرم است و متعلق به شوهر نیست، حال اگر کسی وطی به شبه کرد، اگر بچه‌ای به هم رسید، بچه متعلق به شوهر زن است اما جایی که شبه نیست به صاحب منی تعلق دارد،
حال آیا بچه حلال زاده است:
امام (ره): بله، چه در صورت عمد چه غیر عمد الحاق می‌شود و حلال زاده است
سؤال: اگر زنی از شوهر خود بچه دار نمی‌شود، می‌شود از منی مرد دیگری بچه‌‌دار شود
رهبری: این بچه محلق به مادرش می‌شود، در صورتی که مقدمات حرام و تبعه فاسدی نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد، هر چند بهتر است اجتناب شود
فاضل: جایز نیست، به مادر محلق شده ولی به شوهر ملحق نمی‌شود.
صافی: جایز نیست، ولی رحم اجاره‌ای اشکال ندارد.
مکارم: جایز نیست، فرزند نامشروع است.
اینکه انتساب فرزند به پدر را اکثراً پذیرفته‌اند یعنی فرزند ولد الزنا نیست و حلال‌زاده است اما در انتساب به مادر، عده‌ای می‌گویند ملک تولد است، یعنی سوال این است که فرزند بچه صاحب تخمک است یا کسی که بچه را زاییده است، آقای خویی در کتاب «صراط النجاة» می‌نویسد که ملاک آن کسی است که وی را زاییده و هر کس آن را بزاید مادر است ایشان استدلال به آیۀ ظهار می‌کنند که:
«وَالَّذِينَ يظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (سورۀ مجادله آیۀ 3)
بدین استدلال اشکال می‌کنند که آیۀ اطلافی بدین موضوع ندارد و در واقع رد جاهلیت است آیت الله مؤمن در کتاب «کلمات السدیده» می‌نویسد: عرف این است که صاحب تخمک را مادر می‌دانند و آیۀ من نطفة امشاج هم بدان دلالت دارد.
اما مقدمات حرام
یکی از مقدمات حرام نظر به عورت اجنبی است
چند مطلب در این خصوص قابل بررسی است یکی وجوب ستر عورتین و حرمت نظر به آن آیا اضطرار این حرمت را بر می‌دارد؟ اگر اظطرار این حرمت را بردارد، این اضطرار مربوط به زن و شوهر است نه پزشک
وجوب ستر عورت از اجنبی و اجنبیه و حرمت نظر
صاحب جواهر می‌نویسد می‌بایست عین عورت پوشیده شود، اگر شلواری بپوشد که عورت پوشیده شود کافی است لازم نیست که حجم آن پوشیده شود، ‌و ایشان می‌نویسد: ستر عورت از جمله ضروریات دین است.
روایت جلد ۱ وسایل ص 299 باب اول: «لا ینظر الی عورت اخیه»
در این روایت است که کسی داخل حمام می‌شود و عورت برادرش آشکار است نگاه نکند و در روایتی معتبر آمده است که: روایت شد که فردی می‌گوید، من و بابام و پدر بزرگ و عموهایم در مدینه به حمام رفته بودیم، در رختکن فردی از من پرسید شما اهل کجا هستید؟ چرا لنگ نبسته‌اید، مگر نمی‌دانید رسول خدا گفته به عورت نگاه نکنید، پس عمویم کسی را فرستاد و پارچه‌ای کرباسی خرید و چند تیکه کرد و لنگ بستیم، بعد که بیرون آمدیم پرسیدیم این شخص که بود گفتند: او امام زین العابدین (علیه السلام) علی بن الحسین بود.
حالا وقتی است که زنی می‌خواهد بزاید، قابله آمده و مضطر است که به فرج او نگاه کند، اشکالی ندارد و آیاتی داریم که عنوان می‌دارد در مواردی که مسئله‌ای حرام است ولی اگر اضطرار پیش آمد اشکالی ندارد.
در وسایل الشیعه جلد 5 ص 483 حدیث 7 آمده است:
عن المریض
 
و در جلد 15 ص 369 با سندی صحیح آمده است که «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) رُفِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏
پس در حالت اضطرار مؤاخذه برداشته می‌شود.
حال سوال اینجاست که چه کسی مضطر است زن و شوهر، آیا طبیب هم مضطر است؟ آیا به طبیب واجب است که رفع اضطرار کند؟
عرفاً این گونه است، اگر خانم مضطر شد می‌تواند رجوع کند به پزشک و آن هم نگاه کند چرا که او کسی است می‌تواند مشکل او را حل کند.
آیت الله حکیم در کتاب مستمسک می‌نویسد این که گفتیم اجنبی و اجنبیه نمی‌توانند به عورت هم نگاه کنند استثنائاتی دارد از جملۀ این استثنائات برای معالجه است که در آن اختلافی نیست
در جلد 20 وسائل الشیعه ص 233 روایتی از ابو حمزه ثمالی است که: «قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ»
در این روایت سوال شده که اگر زن مسلمانی برایش مشکلی پیش آمد پزشک می‌تواند به جایی از وی که جایز نیست نگاه کند، امام می‌فرماید اگر مضطر شد اشکالی ندارد آقای حکیم استدلال کرده به قاعدۀ نفی ضرر و اجماع برای اثبات دلیل خود آیت الله خویی اشکال کرده که در این خصوص به قاعدۀ ضرر نمی‌توان تمسک کرد چرا که این ضرر شامل طبیب نمی‌شود، اگر ضرری به طبیب برسد می‌شود.
اینکه فردی مجبور به کاری شد، مثلاً مجبور شد زینت خود را آشکار کند آیا جایز است کسی بدان نگاه کند، یا مثلاً اگر زنی وادار به زنا شد آیا حال که آن زن مجبور است جایز است با او زنا کنند؟
البته مشخص است که این قیاس مع الفارق است و کلاً این اشکال وارد نیست.
سوال: اگر با وجود پزشک زن به پزشک مرد که حاذق‌تر است می‌شود مراجعه کرد، بنا به روایت قبل، می‌شود اما این‌که حالا چه کسی تشخیص می‌دهد ارفع کیست؟ ملاک خود شخص است.
 
استمناء
حال اگر قرار بر این شد که از اسپرم مرد بگیرند و به تخمک زن تلقیح کنند، آیا مرد می‌تواند استمناء کند؟
در کتاب جواهر الکلام ج ۴۱ ص 468 آمده است که روایات ظاهراً اتفاق بر حرمت استمناء دارند پس بدین آیه استدلال می‌کند «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ... و ان بتقاورای ذلک ...» و در ادامه می‌نویسد که نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) کسی را که استمناء می‌کند لعن می‌کند اما اگر استمناء توسط خود شخص باشد اشکال دارد ولی اگر از طریق خود زوجه باشد اشکالی ندارد.
در روایتی از وسائل الشیعه ج 1 و 20 ص 252 آمده است.
از حضرت پرسیدند این که ‌می‌گویند حوا از دنده چپ آدم آفریده شده درست است، حضرت فرمود: این چه حرفی است که می‌زنند آیا خداوند متعال نمی‌توانسته غیر این گونه‌ حوا را بیافریند، در این صورت می‌توانند آدم را به سخره بگیرند، که با خودش ازدواج کرده است.
در روایت دوم وارد است که: استمناء نوعی زنا محسوب می‌شود «کل ما انزل به الرجل ماءة من هذا و شبهه فهو زنا» قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَه‏»
و در روایت سوم: امیر المؤمنین علیه السلام کسی را که این عمل را مرتکب شده بود تعزیر کرد و سپس از بیت المال وی را زن داد
«إِنَّ عَلِيّاً (ع) أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ‏ بِذَكَرِهِ‏ حَتَّى‏ أَنْزَلَ‏ فَضَرَبَ‏ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»
روایت چهارم: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ‏ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ ... وَ النَّاكِحُ‏ نَفْسَه‏»
سه کس هستند که خداوند در قیامت بدان‌ها نظر رحمت نکرده و مستوجب عذاب الیم هستند او آن کس که موهای سفید صورت را بکند دوم کسی که استمناء کند و سوم کسی که مفعول واقع شود.
این روایت را فقها نپذیرفته‌اند، چگونه است که کندن دو تار موی سفید صورت را مساوی مفعول شدن قرار داده است.
روایت بعدی جلد 28 وسائل ص 363: باب ان من استمنی فعلیه التعزب
روایات معارض
جلد 20 وسائل صفحۀ 353: روایت ششم: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ‏ نَاكِحُ‏ نَفْسِهِ‏. عَنِ‏ الْبَرْقِيِ‏ عَنْ‏ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً.
این روایت حمل بر تقیه می‌شود و حمل بر استفهام انکاری: امام علیه السلام می‌فرماید (لا باس به) به شکل استفهام انکاری است یعنی امام می‌فرماید: که آیا این کار که نکاح با نص است عیب ندارد؟ و یا بگوییم که امام حد را نفی کرده است «لا شی علیه» در حقیقت نفی حد است، یا حمل بر جهل است یا حمل بر امری بدون قصد است
« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الدَّلْكِ‏ فَقَالَ‏ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.
از طرفی روایات مذمت کننده بیشتر است و از سویی اجماع قرآن هم بر آن اتفاق نظر دارند.
 
باردار کردن دختر باکره
آیا می‌شود در عمل تلقیح از رحم زنی که ازدواج نکرده استفاده کرد؟
مقام معظم رهبری: فی نفسه اشکالی ندارد.
عده‌ای از فقها هم جایز نمی‌دانند.
روایت: جلد 28 صفحه 170 باب چهارم
در این روایت آمده است اگر کسی با انگشت در فرج زنی فرو کرد و پرده‌اش را پاره کرد 80 شلاق دارد و باید مهر المثل هم بپردازد.
در روایت دیگری است که اگر زنی به جاریه‌ای خیانت کرد و با دست بکارتش را برداشت حکمش چیست؟
امام حسن علیه السلام فرمودند: حد دارد و می‌بایست مهر المثل آن را بدهد و در روایت دیگری وجود دارد که زنی شوهردار بعد ازعمل زناشویی با شوهر با کنیزی باکره مساحقه می‌کند یعنی فرجش را بر فرج او می‌مالد پس لاجرم از منی شوهر به رحم دختر وارد شده و وی بارداری می‌شود در حکم وارد شده که اولاً باید مهر المثل دختر را پرداخت کند چون حاملگی دختر با پاره شدن پرده بکارت همراه است و چون زن شوهردار این فحشا را کرده زن باید رجم شود. و بچۀ متولد شده متعلق به صاحب نطفه می‌باشد پس حلال زاده است.
اما در ما نحن فیه دختری خودش حتی با اجازۀ پدر، اجازه داده است که پرده‌اش را از بین ببرند چون روایات شامل این نیست علی القاعده نباید اشکالی داشته باشد. فی نفسه اشکال ندارد.
حال سوال اینجاست بارداری دختر مجرد جایز است یا نه؟
برخی گفته‌اند اگر لقاح شرعی باشد اشکال ندارد، البته اگر ضرورت اقتضا کند نه این‌که برای حفظ تناسب اندام خانمی دیگر، دختری تن به این کار بدهد.
اگر در آزمایشگاه چندین تخمک، بارور شوند، و پزشک یکی از بهترین‌ را انتخاب و ما بقی را حذف کند آیا مصداق سقط جنین می‌باشد؟
جواب: نه، سقط جنین محسوب نمی‌شود و اشکالی ندارد.
آیا تلقیح یک اسپرم با چند تخمک زن که به هم آمیخته شده و یا بالعکس تلقیح یک تخمک که با چند اسپرم برای تقویت اسپرم شوهر آمیخته شده است جایز است یا نه؟
در جلد 21 وسائل الشیعه ص 94 باب 9 حدیث ۱ و ۳ با سند اسحاق بن عمار چنین آمده است:
از امام کاظم علیه السلام سوال شد که فردی کنیزی خریده که حامله است و با او آمیزش کرده؟
امام فرمود: خیلی کار بدی کرده است، امام فرمود: عزل کرده است یا نه (منی خود را از فرج او بیرون ریخته یا نه)، فرد گفت: هر دو وجه بوده است، امام فرمود: اگر عزل کرده دیگر با وی نزدیکی نکند ولی اگر عزل نکرده این بچه را نفروشد و باید آن را آزاد کند. چون نطفه او نطفۀ اول را تقویت کرده است.
 
 
 
 
 
 
آنچه بر می‌آید این است که این کار نباید جایز باشد چون پدر و مادر مشخص نیست.
و سوال دیگر این‌که عده‌ای می‌گویند اگر چنانچه تلقیح اسپرم و تخمک بیرون رحم صورت دیگر و به رحم زن دیگری منتقل شود آیا زن صاحب رحم، مادر رضائی طفل محسوب می‌شود یا نه؟ عده‌ای استدلال کرده‌اند چگونه است که در رضاع با خوردن چند نوبت شیر طفل با وی محرم می‌شود ولی چگونه با نه ماه تکامل در رحم این تحقق پیدا نکند؟ می‌گوییم، اولاً در مورد شیر دادن نص از اهل بیت آن هم به طریقی خاص وارد است، و در این خصوص نصی وجود ندارد فقط می‌توان در این مورد احتیاط کرد ولی نمی‌شود فتوایی صادر کرد، پس احتیاط در ازدواج با وی و دختران وی می‌باشد.
 
 
من الله التوفیق
مهدی دانشیار ـ زاویه مقدسۀ حضرت عبدالعظیم علیه السلام
دوشنبه 25 آذر 1398 مصادف با 19 ربیع الثانی 1441